به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از انتخاب،مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدتی است که به یک چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده. کارشناسان می‌گویند حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی را به شدت بالاتر خواهد برد. به همین دلیل با وجود ابراز تمایل چند باره مسئولان دولتی و شماری از نمایندگان مجلس به حذف این ارز، هیچ یک از قوای مجریه و مقننه حاضر نیستند علنا مسئولیت حذف آن را بر عهده بگیرند.
در نهایت مجلس در یکی از آخرین مصوبات خود در اواخر سال ۱۴۰۰، اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت داد.
حالا خبرگزاری «خانه ملت» که رسانه رسمی مجلس است در مطلبی با حمله به سایت رسمی دولت نوشته است: «سایت دولت در مطلبی نوشته است که مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است؛ این ادعا در حالی مطرح شده که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است اولا در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده و ثانیا اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد براساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.
همچنین در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». این متن کاملا صریح است و اگر دولت با حذف دارو از سبد ارز ترجیحی قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.
با این مصوبه امکان اینکه یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود ایجاد شده و در مجلس پیش بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو داشته باشد بتواند از این طریق افزایش هزینه‌های احتمالی آن را جبران کند.»
نظر شما